كان مكلّفا بالعمل به ومفتيا « 1 » غيره ، ومن نفى كونه حجّة منع منهما . واعلم أنّ الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق ، ويسمّى تنقيح المناط . وتارة يكون باستخراج الجامع ، وهنا لا بدّ من بيان أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا ، ثمّ من بيان وجود ذلك المعنى في الفرع ، ويسمّى الأوّل : تخريج المناط ، والثاني : تحقيق المناط . « 2 » الثاني : قسمته بالنسبة إلى أولوية الحكم في الفرع وعدمها . وتقريره : أنّ المعنى الجامع بين الأصل والفرع إمّا أن يكون اقتضاؤه للحكم في الفرع أولى منه في الأصل ، أو يكون مساويا ، أو أدنى . فالأول كتحريم الضرب بالنسبة إلى تحريم التأفيف وما في معناه ، وسواء كان قطعيا أو ظنيا . والثاني كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق . والثالث مثل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم . وهذا الثالث قد وقع الإجماع على أنّه قياس ، واختلفوا في الأوّلين ، فقيل : إنّهما قياس ، وقيل : إنّهما ليسا بقياس . الثالث : القياس إمّا جليّ ، أو خفيّ .

--> ( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا : نافيا ، وما أثبتناه من المحصول : 2 / 244 . ( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 244 .